سبد معیشت بیش از ۲۰ میلیون/ چرا «مذاکرات مزدی» آغاز نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۳۱۹۱
آفتاب‌‌نیوز :
بهمن ماه به پایان خود نزدیک شده و خبری از شروع واقعی مذاکرات دستمزد نیست؛ تا این لحظه (بیست و ششم بهمن) هنوز نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری اعلام نشده؛ در واقع هنوز کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، کار جدی خود را آغاز نکرده است.
در چند جلسه گذشته‌ی شورایعالی کار و کمیته دستمزد، گروه دولتی بیشترِ وقت را سر بحث کردن بر سرِ «مزد منطقه‌ای» گذاشتند، پارادایمی که با تمام متر و معیارهای ممکن، در فضای فعلی اقتصاد و با توجه به قدرت ناچیز تشکلهای کارگری، مردود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بحث بر سر گزارشی است که قرار است مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با مزد منطقه‌ای تهیه کند؛ این گزارش مدتهای مدید است که در دست تهیه است و هر بار شمحاتی از آن در شورایعالی کار به بحث گذاشته می‌شود و وقت این نشست‌های سه‌جانبه را می‌گیرد.
چرا اینهمه تاخیر؟
حال به پایان بهمن رسیده‌ایم و هنوز قطار مذاکرات مزدی به اولین ایستگاه خود نرسیده است. آنهم در شرایطی که امسال برای اولین بار در دهه‌های اخیر، تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها از ۵۰ درصد فراتر رفته است، آنهم وقتی برای اولین بار در دهه‌های گذشته، دلار در ظرف زمانی حدود یک ماه از ۲۵ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان رسیده است.
«چرا اینهمه تاخیر»؛ کارگران مدام این سوال را مطرح می‌کنند؛ در حالیکه باید امسال چانه‌زنی‌های مزدی جاندارتر و محکم‌تر از همیشه باشد، به نظر می‌رسد همه چیز به روزهای آخر سال موکول شده است، بدون توجه به اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال جاری، در ماه اول یا دوم سال بعد از حذف یارانه‌ها و گرانی‌های سبد خرید خانوار، از میان رفت و غافل از اینکه، وزارت کار به طور رسمی خط فقر تهرانی‌ها را حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده و محاسبات مستقل نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوار مرز ۲۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.
اعضای کارگری شورایعالی کار از تاخیر در برگزاری نشست‌های رسمی انتقاد دارند؛ دبیر شورا، وزیر کار است و هماهنگی‌های نشست و صدور دعوتنامه‌ها با این وزارتخانه است اما از این نهاد متولی صدایی بیرون نمی‌آید که چرا جلسات مزدی برگزار نمی‌شود و چرا اینهمه تاخیر افتاده است؟
بیست و ششم بهمن ماه، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) می‌گوید: هنوز هیچ دعوتنامه‌ای صادر نشده و همچنان منتظریم....
نگرانی‌های کارگران
نگاه کارگران به مساله، یک نگاه توام با نگرانی‌ست؛ در حالیکه کارگران تشکلهای قدرتمند و حق چانه‌زنیِ معطوف به نتیجه ندارند، باید منتظر باشند سه نماینده رسمی در شورایعالی کار با آن ساختار ناکارآمد، از حقوق مزدی آنها دفاع کنند؛ اختیار این شورا نیز در دست دولت است و می‌تواند برای برگزاری نشست‌ها تعلل کند و کار را به امروز و فردا کردن بگذراند.
وقتی کارگران قدرت چانه‌زنی جمعی ندارند، آیا این تاخیر به معنای این نیست که تنظیم‌کنندگان شورا می‌خواهند در آخرین روزها، در واقع در لحظه‌ی آخر، به پای میز بیایند و با بهره‌گیری از ساختار ناعادلانه‌ی شورا – شش نماینده دولت و کارفرما در مقابل سه نماینده رسمی کارگران- با یک قیام و قعود ساده، عددهای مورد نظر خود را تصویب کنند. به خوبی می‌دانیم ۲۰، ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد افزایش دستمزد، در شرایط تورمی فعلی پاسخگوی معیشت عقب‌افتاده‌ی کارگران کشور نیست و باید روی افزایش ریالی دستمزد کار شود؛ این خواسته را بارها فعالان کارگری مطرح کرده‌اند اما هر سال با تاکید دولتی‌ها و کارفرمایان بر درصدهای صوری مواجه شده‌اند.
آنچه اهمیت دارد «سبد معیشت» است؛ نرخ آن امروز حداقل ۲۰ میلیون تومان است و دستمزدِ کمتر از ۷ میلیون تومانی، فقط یک‌سوم آن را پوشش می‌دهد. در این شرایط، تاخیر در برگزاری مذاکرات مزدی نگران‌کننده است.
لزومِ «بازسازی قدرت خرید کارگران»
با توجه به رشد دلار حداقل ۸۰ درصد افزایش می‌خواهیم
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با تبعات این تاخیر به ایلنا می‌گوید: با دست دست کردن دولت و کارفرمایان، موضوع حداقل دستمزد بدون تردید با تاخیر اعلام خواهد شد تا کارگران و بازنشستگان نتوانند واکنشی نشان دهند. امسال اتاق بازرگانی با همراهی دولت این بازی را به پیش می‌برند. شوربختانه هنوز تا این تاریخ مبلغ سبد معیشت تصویب نشده است و گروه کارگری فقط به اظهارنظرهای مبهم اکتفا کرده و مشخص است که آنها هم هنوز نمی‌دانند چه میزان افزایش را با این گرانی ۳۰۰ درصدیِ تحمیل شده در تابستان، باید به میز مذاکره ببرند و چطور افزایش‌های ۳۰ یا ۴۰ درصدی می‌تواند «افزایش قانونی» یا «عادلانه» تلقی شود؟!
او با بیان اینکه اولین هدف در مذاکرات مزدی باید «بازسازی قدرت خرید کارگران» باشد، ادامه می‌دهد: ۵۷ درصد افزایش حداقل حقوق که اعضای مذاکره کننده کارگری در روزهای پایانی سال گذشته آن را یک «موفقیت» می‌دانستند با افزایش ۳۰۰ درصدیِ ناشی از آزادسازی قیمت‌ها مانند یک حباب ترکید و خانواده‌های کارگری فقط با یک دستور در تابستان امسال، ۲.۵ برابر قدرت خرید خود را از دست دادند؛ دلار ۲۶ هزار تومانی ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۰ امروز به مرز ۴۷ هزار تومان رسیده؛ در واقع دلار ۸۰ درصد گران شده؛ می‌دانیم که قیمت همه‌ی کالاها و خدمات با قیمت دلار رشد می‌کند، بنابراین برای اینکه قدرت خرید حداقل به اسفند سال قبل برگردد، باید دستمزد کارگران حداقل ۸۰ درصد زیاد شود.
به گفته وی، مصرف گوشت به کمترین میزان در چهار دهه گذشته رسیده، مصرف میوه و سبزیجات در خانواده‌های کارگری به پایین‌ترین میزان ممکن کاهش یافته و در این شرایط، دولت بیشتر از هر سال برای برگزاری جلسات مزدی این دست و آن دست می‌کند و کار را عقب می‌اندازد.
تقریباً یک ماه تا پایان سال زمان داریم؛ آیا در این یک ماه با این شاکله‌ی تشکل‌یابی کارگران و با توجه به دست بالا داشتن دولت و کارفرمایان، حقوق مزدی کارگران قابل استیفاست؛ آیا سبد معیشت که بدون تردید امروز نرخ آن بیش از ۲۰ میلیون تومان است، در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ مبنا قرار می‌گیرد؟
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران خط فقر تورم شورایعالی کار میلیون تومان مذاکرات مزدی هزار تومان ۲۰ میلیون ی کارگران قدرت خرید سبد معیشت ی شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۳۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»